هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تستقطب استثمارات بنحو 40 مليار درهم من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه بالتعاون مع القطاع الخاص

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة استقطبت استثمارات بنحو 40 مليار درهم من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه الذي تستخدمه في عدد من أبرز مشروعاتها. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه في "مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص" الذي تنظمه دائرة المالية في دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في المؤتمر بصفتها الراعي الاستراتيجي.

وفي كلمته، بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في دبي، وعدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، أشار معالي الطاير إلى أهمية الشراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي عن "مشاريع الخمسين" التي تهدف من خلالها إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير فرص استثمارية واعدة.

وقال معالي الطاير: " تولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة المتجددة والنظيفة من أهم ركائزها. وتلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دوراً مهماً وحاسماً لمواجهة تحديات التنمية المستدامة. وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتتضمن خمسة مسارات رئيسية. ويشمل مسار البنية التحتية مشروعات رائدة مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP). وقد استقطبت الهيئة استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم من خلال هذا النموذج الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر، وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء، حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة."

وأضاف معالي الطاير: " تنص المبادئ الثمانية لدبي التي أعلنها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن: "نمو دبي تقوده ثلاثة محركات؛ حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً".

وسلط معالي الطاير الضوء على نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه الذي طورته الهيئة واعتمدته للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك انسجاماً مع جهودها الحثيثة لترسيخ الاستدامة كجزء أساسي من رؤيتها وتضمينها في صميم استراتيجية أعمالنا.

وتتمثل أهم المعالم الرئيسية للنموذج في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وتبني نموذج الشراكة الناجحة على أسس تجارية سليمة، والمواءمة الكاملة مع أفضل الممارسات العالمية من خلال مقارنات معيارية وبما يتناسب مع خصوصية إمارة دبي وموضوع الشراكة، بالإضافة إلى تبني الحوكمة الرشيدة للنموذج من خلال إيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة. ولاستخدام هذا النموذج، من الضروري وجود سياسة قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات تمكينية قوية، واستراتيجية وأهداف ومبادرات ومؤشرات أداء ومستهدفات محددة، وإطار قانوني واضح، مع تقاسم المخاطر، إضافة إلى خطط تنفيذ فعالة، كما يجب إسناد المسؤولية لوحدة إدارية مستقلة تشرف على التطبيق الفعال للنموذج مع الجهات المعنية.

وتابع معاليه: " عندما بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة الأولى من المجمع (مشروع 13 ميجاوات) كان أحد التحديات الرئيسة هو التكلفة المرتفعة. وقد وضعنا خطة متكاملة بهدف تلبية متطلباتنا، حيث قمنا بتطوير نموذج رائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي هو نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه (IPWP)، والذي يهدف إلى تمكين شراكات مربحة للطرفين، وجذب الاستثمارات، وتضمين الاستدامة، إضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات الناشئة الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص بدل التعاقد المباشر مع المقاولين وفق النموذج التقليدي.  وبفضل نموذج المنتج المستقل للطاقة، حصلنا على عدة أرقام قياسية عالمية في خفض أسعار الطاقة الشمسية، حتى باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وبعد النجاح الذي حققته الهيئة في مشروعات المنتج المستقل للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أطلقنا مشروعاً لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وفق نظام المنتج المستقل للمياه. وحققت الهيئة إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 0.277 دولار أمريكي للمتر المكعب من المياه المحلاة لهذا المشروع."

وأوضح معالي الطاير عوامل نجاح نموذج المنتج المستقل للكهرباء والمياه الذي تستخدمه الهيئة وتتمثل في التطبيق الفعال للحوكمة الرشيدة لضمان الشفافية والمساءلة وحكم القانون لتعزيز ثقة المستثمرين؛ وتطوير بيئة تنظيمية ورقابية وتشريعية جاذبة؛ وإطلاق المشاريع المشتركة بعد إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية وغيرها، والاستعانة ببيوت الخبرة العالمية المختصة إذا لزم الأمر؛ واعتماد مبدأ تحقيق مكاسب عادلة لطرفي الشراكة؛ ودراسة المخاطر والتحديات ووضع المعالجات الكافية مسبقاً؛ ومشاركة القطاع العام للقطاع الخاص بنسبة مساهمة مناسبة لضمان تحكم الحكومة بالمشاريع وإعطاء الطمأنينة المناسبة للمستثمرين؛ وترسية عقود شراكة طويلة الأجل حسب مجال الشراكة، بما يسهم في استدامة الشراكة والحصول على أسعار تنافسية عالمية؛ ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق والخطط التنفيذية من قبل الإدارة العليا للجهة الحكومية لضمان تنفيذ المشاريع ضمن مواعيدها وموازناتها والجودة المطلوبة، وبما يضمن التنفيذ الكامل لبنود الشراكة؛ وإدارة مشاريع الشراكة بالجهات الحكومية بفكر وثقافة عمل جديدة تتناسب مع هذا النموذج الذي يختلف في العديد من جوانبه عن إدارة المشاريع التقليدية؛ وتوطين المعرفة وتطوير القدرات المواطنة لمواكبة التقنيات الحديثة اللازمة لاستدامة الشراكات الناجحة.

واختتم معالي الطاير كلمته بالقول: " في ظل الرؤى الطموحة والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دبي في المجالات كافة، والتي تترجمها إلى مشروعات عملاقة وفرص واعدة لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لشركائنا وأثني على جهودهم في تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، آملاً أن تستمر شراكتنا بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، لنسهم معاً في النهضة التنموية التي تشهدها دبي في المجالات كافة، والوصول بدولة الإمارات لأن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071."