هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | انطلاق فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر2017 في 24 أكتوبر المقبل

تحت شعار "تعزيز الابتكار، قيادة التغيير"

توقعات أن تستقطب الدورة الرابعة من القمة أكثر من 3000 مشارك، مما يجعلها الحدث الأبرز على مستوى الشرق الأوسط في الاقتصاد الأخضر

أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017 والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي-رعاه الله، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبالتعاون مع شركاء عالميين، عن انطلاق فعاليات القمة يوم 24 اكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض على أن تختتم فعالياتها في اليوم التالي (25 أكتوبر).

ويتم تنظيم الدورة الرابعة من القمة تحت شعار جديد "تعزيز الابتكار، قيادة التغيير"، حيث تتخذ القمة من الابتكار محوراً أساسياً يساهم في تعزيز حلول التنمية المستدامة ودفع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الرابعة من القمة أكثر من 3000 مشاركاً، مما يجعلها الفعالية الأبرز من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتتزامن إقامتها مع الدورة التاسعة عشر من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2017) والدورة الثانية من معرض دبي للطاقة الشمسية 2017، ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر في دبي.

وأكد سعادة/ سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: " انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة ، وتحقيقاً لمقولة صاحب السمو :"الابتكار في الحكومات ليس ترفاً فكرياً أو تحسيناً إدارياً أو شيئاً دعائياً؛ الابتكار في الحكومات هو سر بقائها وتجددها وهو سر نهضة الشعوب وتقدم الدول"، تنظم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي أطلقها صاحب السمو بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر أكتوبر من العام 2016،  حيث أنيط دورها المحوري بتقليل مخاطر الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر ودعم التعاون الدولي في الابتكار والتقنية والتمويل. وتعمل المنظمة من خلال سبع منصات تتضمن منصة الدول، ومنصة المدن المستدامة، ومنصة القطاع الخاص، ومنصة القطاع البحثي والأكاديمي، ومنصة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، ومنصة القطاع المالي، ومنصة الشباب. وستسهم المنظمة في دفع الجهود الحثيثة للدولة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة واتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي".

أضاف سعادته: "تقوم المنظمة بدور جوهري في الحد من آثار التغير المناخي، وإيجاد حلول مبتكرة لتحديات الطاقة المستدامة والمياه وغيرها من التحديات البيئية، لتتكامل مع الجهود الكبيرة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر وإمارة دبي في مجال الاقتصاد الأخضر، حيث أسهمت دبي على مدى السنوات الماضية بشكل محوري في تعزيز وتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر، تنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة وتعزيزاً لموقعها كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، وترسيخ مكانتها العالمية كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والابتكار".

واختتم سعادته بالقول: "إن هذه المكانة التي وصلت لها القمة خلال دوراتها الثلاثة السابقة تحملنا مسؤولية أكبر للمحافظة على مكانتها الريادية ضمن جهود إمارة دبي المتواصلة في مسيرتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر".

ويضم برنامج القمة على مدى يومين البحث المستمر عن آليات وتقنيات تساهم في توفير مصادر بديلة ومجددة للطاقة، وبناء مدن المستقبل المستدامة الذكية، وإيجاد تقنيات أكثر انتاجية وصديقة للبيئة، حيث يشارك في القمة الرواد المتخصصين والمعنيين بتطوير حلول أكثر اخضراراً في قطاعات مثل التنظيم والشراكة والتمويل والابتكار والأسواق العالمية. وتأتي القمة في مقدمة الفعاليات العالمية التي تعنى بالاقتصاد الأخضر في العالم، وتركز في أهدافها على ضمان مستقبل مستدام للبشرية، والتحول لاقتصاد أكثر اخضراراً".

يذكر أن القمة تستقطب آلاف المشاركين من صناع القرار وكبار رواد قطاعات الاقتصاد الأخضر والرؤساء والمدراء التنفيذيين من القطاعين العام والخاص، إضافة للعديد من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وذوي الاختصاص في مجال الاقتصاد الأخضر. كما تركز القمة على تعزيز الشراكات والتعاون بين الحكومات ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

ويأتي تنظيم الدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في وقت تكثف الكثير من الدول حول العالم جهودها لمواجهة مخاطر التغير المناخي وتسريع التحول للاقتصاد الأخضر لكونه يشكل فرصة مثالية لتبادل الآراء ووجهات النظر، وتلتقي في أهدافها مع جهود اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن التغير المناخي UNFCCC، واتفاقية المناخ الموقعة عام 2015 في باريس، ومؤتمر الأطراف COP22 في مراكش، والدورة الـ 23 لمؤتمر الاطراف في نوفمبر المقبل في بون بألمانيا COP 23) ) ، وأهداف التنمية المستدامة 2030. كما تحظى بدعم العديد من المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA ، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، واتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن التغير المناخي  UNFCCC.