التمويل الأخضر في صدارة محاور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025

في ضوء التحديات البيئية المتسارعة والسعي العالمي لتحقيق أهداف الحياد المناخي، تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في دورتها الحادية عشرة، أداء دورها المحوري كمنصة تجمع أصحاب القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. وتنعقد هذه الدورة في توقيت حاسم يتقاطع فيه النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مع الحاجة الملحّة لإعادة تشكيل مستقبل الطاقة نحو بدائل أكثر استدامة وكفاءة. وستسلّط جلسات القمة الضوء على الآليات المالية الداعمة للتحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسة في توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتمويل الحلول المناخية.

ينظم القمة، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. تناقش القمة سنوياً عدداً من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى حشد الجهود العالمية لدفع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وتُعقد دورة هذا العام تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر"، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات العالمية في تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والشبكات، والتخزين، نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، أي ما يعادل ضعف استثمارات الوقود الأحفوري، وذلك من إجمالي استثمارات عالمية تُقدّر بنحو 3.3 تريليون دولار. ومع ذلك، لا تزال الدول النامية تواجه فجوة تمويلية كبيرة، تتطلب مضاعفة استثماراتها السنوية في الطاقة النظيفة من 270 مليار دولار إلى ما يقارب 1.6 تريليون دولار بحلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن، الأمر الذي يستلزم تنسيقاً دولياً مبتكراً لتقليل تكلفة رأس المال وتخفيف المخاطر. وتعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التزامنا بدعم الجهود العالمية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر شامل ومستدام، قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للعمل المناخي."

نمو الاقتصاد الأخضر

قال جيسون جون، مؤسس شركة "أفيا آند كو"، وأحد المتحدثين في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: "يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً عالمياً بنسبة 3% في عام 2025، بالتوازي مع التقدم المستمر للاقتصاد الأخضر، والذي تبلغ قيمته 7.9 تريليون دولار أمريكي، بنسبة نمو وصلت إلى 15% سنوياً ومع استقطاب استثمارات في الطاقة النظيفة بقيمة 2.2 تريليون دولار. وتقود صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تبلغ قيمتها 3.8 تريليون دولار، هذا التوجه، حيث حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة تقارب 28% من مصادر الطاقة المتجددة، مما يظهر عمق الأثر الذي يمكن أن تحققه الالتزامات الطموحة. يتواصل السباق نحو مستقبل مستدام، ومع ذلك، لا يزال 31% من المستثمرين مترددين بسبب عدم اليقين بشأن السياسات. مهمتنا الحقيقية ليست الاختيار بين أمن الطاقة والعمل المناخي، بل بناء سياسات جريئة ومتكاملة تحقق كليهما بنجاح."

قال راهول غوش، المدير الإداري والرئيس العالمي للتمويل المستدام في وكالة "موديز للتصنيف الائتماني وأحد المتحدثين في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025": "تواجه منطقة الشرق الأوسط فجوة استثمارية سنوية في مجال انتقال الطاقة، ستبلغ 168 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وستؤدي أسواق رأس المال المُدين دوراً مهماً في سد هذه الفجوة، ونتوقع إصداراً أكبر من الحكومات والشركات في جميع أنحاء المنطقة لتمويل أصول وأنشطة انتقال الطاقة."

من جهتها، قالت جيسيكا تشيام، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة "إيكو بيزنيس" وأحد المتحدثين في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: "يسعدني أن أكون في دبي يومي 1 و2 أكتوبر للمشاركة في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. تقام هذه القمة في الوقت المناسب تماماً، وتعد من أبرز المنتديات العالمية الرائدة في مجال الاقتصاد الأخضر، ومنصة تجمع تحت سقفها خبراء عالميين في قطاعات حيوية من جميع أنحاء العالم للتركيز بشكل مباشر على تعزيز الاقتصاد الأخضر العالمي وأجندة الاستدامة، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأتطلع إلى المشاركة في هذا الحدث رفيع المستوى، حيث سأتحدث خلال القمة في ندوة نقاشية حول إدارة سياسات المناخ المتغيرة عبر الأسواق."

التمويل: آليات حشد الاستثمار للتحول الأخضر

ستركّز نقاشات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 على تذليل العقبات أمام توفير مشاريع خضراء جاهزة للاستثمار، وتعزيز آليات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية، بهدف جذب تدفقات رأسمالية أكبر إلى المبادرات المستدامة. كما ستتناول الجلسات التحديات والفرص في أسواق الكربون الطوعية، التي شهدت انخفاضاً في حجم التداول بنسبة 25% خلال عام 2024، وتراجعاً في أسعار الاعتمادات بنسبة 5.5%، ما يعكس تحولات ملحوظة في توجهات السوق نحو الجودة والشفافية. وتناقش القمة الخيارات التنظيمية الممكنة لتعزيز الموثوقية والشفافية في أسواق الكربون، وضمان الاعتمادات الكربونية ذات المصداقية العالية، مع دعم أطر الحوكمة.

وتبرز السندات المستدامة كأداة تمويلية محورية، حيث بلغ حجم سوقها العالمي نحو 1.1 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة بلغت 11% مقارنة بعام 2023، في دلالة واضحة على تصاعد اهتمام المستثمرين بالتمويل الأخضر. كما تشكل معايير الإفصاح والتصنيفات البيئية أدوات أساسية لتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع مستدامة ذات أثر إيجابي طويل الأجل.

ستناقش جلسات القمة كذلك سبل مواءمة استثمارات القطاع الخاص مع الالتزامات المناخية الدولية، من خلال تعزيز الشراكات التمويلية بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض نماذج ناجحة من مختلف دول العالم لحشد رأس المال لمشاريع الطاقة النظيفة. وتوفر القمة إطاراً متكاملاً لتفعيل أدوات التمويل المستدام، من السندات الخضراء إلى ضمانات تقاسم المخاطر، بما يسهم في ترسيخ بنية مالية عالمية تقوم على العدالة المناخية واستدامة الموارد، ويجعل من الاستثمار ركيزة محورية لبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وأماناً واستدامة.