شراكة جديدة بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال مؤتمر الأطراف (COP29) لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر

في خطوة تاريخية تعزز الالتزام بالعمل المناخي العالمي خلال مؤتمر الأطراف (COP29)، وقع معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية شراكة جديدة لتعزيز التعاون في دعم اقتصاد مستدام منخفض الكربون وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

ستركز الشراكة على دعم الدول في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، والتعاون في مجالات أساسية مثل أسواق الكربون، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، والشفافية. ومن خلال التركيز على هذه المجالات، تهدف كلٌ من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دفع إجراءات مناخية فعالة تدعم التنمية المستدامة وتساعد الدول على بناء المرونة للصمود في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير: "تدعم شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رسالتنا في تعزيز الاقتصاد الأخضر بما يعود بالنفع على الناس وعلى الكوكب الذي نعيش عليه. وسنتعاون معاً لدعم العمل المناخي العالمي وتكثيف جهود جميع الدول لبناء مستقبل منخفض الكربون، مع التأكيد على أهمية اتباع نهج تعاوني ومنسق للوصول إلى عالم مستدام."

من جهته، قال الدكتور عبدالله الدردري: "تؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ من خلال التنمية منخفضة الكربون وتشجيع اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولاً. ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً لمساعدة الدول على بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس، وتطوير مشاريع مؤثرة قابلة للتمويل لا تعالج تحديات المناخ فحسب، بل تعزز أيضاً الفرص الاقتصادية والنمو."

ضمن جهودهما المشتركة، ستبدأ المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحديد الدول التي تمتلك إمكانات كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وستعطي هذه الجهود الأولوية لتعزيز المشاركة المحلية، وزيادة الوعي بالعمل المناخي، وتطوير مشاريع خضراء يمكنها استقطاب التمويل من القطاعين العام والخاص. ويضمن هذا النهج الاستراتيجي أن تكون الجهود المشتركة بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤثرة ومصممة لتناسب الاحتياجات البيئية والاقتصادية الفريدة لكل دولة.

وستتولى لجنة توجيهية مشتركة تنسيق الجهود الرامية إلى متابعة أنشطة محددة وتصميم مشاريع خضراء قابلة للتمويل يمكنها استقطاب الاستثمارات، ما يسهل التنفيذ واسع النطاق للمساهمات المحددة وطنياً. وتهدف المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال هذا الهيكل، إلى طرح حلول قابلة للتطبيق والتكيف على نطاق واسع من شأنها أن تُحرز تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق الأهداف المناخية العالمية.

وبالإضافة إلى دعم تنفيذ المشاريع، ستقوم المنظمتان باستضافة فعاليات مشتركة، وإجراء الأبحاث، وإطلاق البرامج التعليمية لتشجيع تبني مبادرات الاقتصاد الأخضر على نطاق واسع، إضافة إلى العمل بشكل مشترك لتشجيع الحكومات والشركات والمجتمعات للاستثمار في التنمية المستدامة ودعمها.