القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: أحد عشر عاماً من الريادة في حشد الجهود العالمية لتسريع التحول الأخضر

أرسى المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله، ثراه نهجاً رائداً في العمل المناخي تواصله دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تتصدر الدولة الجهود العالمية لتمكين الاقتصاد الأخضر وتسريع التحول المستدام من خلال مبادرات استباقية قائمة على الابتكار والمعرفة ورؤية واضحة للمستقبل.

وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إحدى أبرز أدوات الدولة للمساهمة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، فمنذ انطلاقها، رسخت القمة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، دورها كمنصة عالمية لتطوير السياسات الخضراء وتوسيع الاستثمارات، ودعم جهود التنمية المستدامة. وتجمع القمة كل عام قادة الحكومات وصنّاع القرار وروّاد الفكر والابتكار من مختلف أنحاء العالم، وأسهمت في إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية أبرزها "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" عام 2022، الذي يضم اليوم عشرات الدول ويهدف إلى توحيد الجهود، وتعزيز قدرات الدول النامية، وتمكينها من مواجهة التحديات المناخية.

وتأتي الدورة الحادية عشرة من القمة، التي تُعقد يومي 1و2 أكتوبر 2025 تحت شعار: "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر"، لتؤكد دورها في تحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ. وتركّز محاورها على التكنولوجيا والابتكار، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والسياسات والتشريعات، والتمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي. وتمثل هذه القضايا مرتكزات رئيسية لدفع مسيرة التحول الأخضر محلياً وعالمياً.

على مدى 11 عاماً، نجحت القمة في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مفاهيم محورية مثل العدالة المناخية، والتحول العادل للطاقة، والتمويل الأخضر. كما أتاحت فرصة لاستعراض تجربة دولة الإمارات كنموذج ملهم في تسريع التحول المستدام. وفي ضوء النجاح التاريخي الذي حققته الدولة في استضافة مؤتمر الأطراف COP28 واتفاق الإمارات التاريخي للمناخ، تأتي القمة كمنصة لترجمة هذه الالتزامات إلى سياسات ومبادرات قابلة للتطبيق. كما تسهم القمة في بناء جسور التعاون وتسريع تنفيذ أجندة المناخ العالمية، من خلال مبادرات رائدة تدفع عجلة التحول الأخضر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وفق نموذج تنموي متكامل، يربط بين الحوكمة الرشيدة والاقتصاد الأخضر، ويحوّل التحديات البيئية إلى فرص تنموية واقتصادية ملموسة.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أكثر من مجرد فعالية، وإنما منصة راسخة، ومختبر حيوي للأفكار والسياسات والحلول العملية، والأهم إنها رسالة إماراتية متجددة إلى العالم بأن الاستدامة ليست خياراً، بل التزام حضاري ورؤية متقدمة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لنا ولأجيالنا القادمة.