القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تستقطب 135 متحدثاً من قادة الفكر وصنّاع القرار والخبراء العالميين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستضيف القمة، التي تعقد هذا العام تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "تجمع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر نخبة من القيادات والخبرات العالمية التي تسهم في رسم مستقبل القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر. ويمنح هذا التنوع في الرؤى والتخصصات بُعداً عملياً للنقاشات التي تستضيفها القمة، حيث نحرص على أن تواصل القمة دورها في تقريب وجهات النظر، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الدولية والمبتكرين، بما يسهم في تحويل المعرفة والخبرات إلى شراكات ومبادرات ذات أثر ملموس ومستدام."

وأضاف معالي الطاير: "تتطلب المرحلة الراهنة الانتقال بوتيرة أسرع من الطموح إلى التنفيذ، ومن التجارب الناجحة إلى نماذج أوسع نطاقاً. ويشكّل المتحدثون المشاركون في القمة، بما يمثلونه من قطاعات وتجارب مختلفة، رافداً مهماً لهذا التوجه، من خلال إثراء النقاش حول الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر، واستعراض حلول قابلة للتطبيق تدعم النمو والمرونة والاستدامة."

من جانبه، قال الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية: "يشرفني أن أشارك في الدورة المرتقبة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كما أتوجه بخالص الشكر إلى معالي سعيد محمد الطاير، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمسؤولين عن القمة على تنظيم هذا المنتدى العالمي المهم، الذي يستقطب نخبة من القادة والمبتكرين وصنّاع السياسات، بهدف دفع الحلول العملية التي من شأنها تسريع التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة. وأتطلع إلى لقاء نخبة من القادة في دبي لتبادل الأفكار وتوطيد أوجه التعاون، واستكشاف سبل توظيف الابتكار لإحداث أثر ملموس يعود بالنفع على المجتمع."

وقال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: "أتطلع قدماً إلى التحدث خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 والمشاركة في الحوار حول كيفية مساعدة أسواق رأس المال على حشد التمويل للاستثمار المستدام. وقد أحرزت المنطقة تقدماً ملموساً في بناء منظومة التمويل المستدام الخاصة بها، بدعم من المبادرات التنظيمية، وتزايد طلب المستثمرين، ومشاركة أوسع من الجهات المصدرة في كل من السندات والصكوك. بالنظر إلى المستقبل، سيكون تطوير صكوك وسندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأدوات المرتبطة بالاستدامة أمراً بالغ الأهمية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي. وسيشكل استمرار تطوير السوق، وتوحيد المعايير، وإشراك المستثمرين، عوامل أساسية لتعزيز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التمويل العالمي المستدام."

وقال نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "ميننغفول بلانيت": "سيكون اقتصاد المستقبل اقتصاداً أخضر، لذا تشرفني المشاركة في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تؤدي دوراً مهماً في تحويل الطموحات إلى عمل حقيقي وتسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة، وذلك من خلال استضافتها لرواد القطاع والحكومات والشركات المؤثرة، وتوفير منصة تبادل المعارف وبناء شراكات هادفة وتحفيز العمل الملموس."

وقال أفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة "إيرثوود" المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقنيات إزالة الكربون: "أتطلع خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى مناقشة السبل التي تمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من الارتقاء بدور السندات الخضراء من مجرد أدوات للتمويل إلى أدوات استراتيجية للتحول الاقتصادي، فالتطبيق الفاعل للتمويل الأخضر يساعد المنطقة على استقطاب رؤوس الأموال، وتسريع مسيرة التحول، وإثبات إمكانية الجمع بين تعزيز العمل المناخي وزيادة القيمة الاقتصادية طويلة الأمد. "

يعكس برنامج القمة اتساع نطاق الموضوعات التي تبحثها هذا العام، حيث ستتمحور النقاشات حول أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، فضلاً عن ثلاثة مواضيع مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية: سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري. وتوفر هذه المواضيع مقاربة مترابطة للتحول الأخضر، تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار والسياسات ومرونة الموارد والأنظمة الاقتصادية.