14 سبتمبر 2026
تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي نهجاً مؤسسياً متكاملاً لإشراك المعنيين في تحديد أولويات الاستدامة، بما يرسخ الشفافية ويعزز الحوكمة ويسهم في توجيه المبادرات والموارد نحو المجالات الأعلى تأثيراً على الاقتصاد والبيئة والأفراد. وفي إطار إعداد تقرير الاستدامة لعام 2025، نظمت الهيئة ثلاث ورش عمل افتراضية بمشاركة فئات متعددة من المعنيين، لمراجعة وتقييم الأهمية النسبية لـ32 موضوعاً في مجالات مختلفة تشمل الاقتصاد الدائري، والتغير المناخي، والابتكار، وإسعاد المتعاملين، والأمن السيبراني، بما يضمن مواءمة أولويات الهيئة مع تطلعات المعنيين والتوجهات الوطنية والعالمية. وتشكل مصفوفة الأهمية النسبية أحد الأسس لإعداد تقارير الاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "لدينا منظومة متكاملة لإشراك المعنيين تسهم في مواءمة أولوياتنا الاستراتيجية مع توقعاتهم والتوجهات المستقبلية في مختلف مجالات عمل الهيئة. ويعكس تقييم الأهمية النسبية التزامنا بالشفافية والمساءلة، وحرصنا على تحويل التحديات البيئية إلى فرص للابتكار والنمو المستدام ورفع جودة الحياة، بما يدعم ريادة دبي ويعزز مكانة الهيئة نموذجاً عالمياً للمؤسسات الخدماتية المستدامة والمبتكرة. وتمثل نتائج تقييم الأهمية النسبية مرجعاً رئيساً في تطوير الاستراتيجيات والمبادرات ومؤشرات الأداء، وتوجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق أكبر قيمة مضافة للمعنيين وأثراً مستداماً للاقتصاد والبيئة والمجتمع. كما يعزز هذا النهج جودة تقارير الاستدامة ويدعم بناء منظومة حوكمة أكثر فاعلية تواكب تطلعات المعنيين وتتخطى توقعاتهم وتدعم مسيرة دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً."
شملت عملية إشراك المعنيين فئات داخلية وخارجية متنوعة، شملت الإدارة العليا والموظفين والجهات الحكومية والمستثمرين والموردين والمتعاملين والشركاء والمجتمع. ويسهم هذا النهج في بناء رؤية شاملة حول الموضوعات الأكثر أهمية وتأثيراً، وتعزيز الاستجابة لتوقعات المعنيين على المديين المتوسط والطويل. وأظهرت نتائج تقييم الأهمية النسبية لعام 2025 تركيزاً واضحاً على القضايا البيئية المرتبطة بالتغير المناخي والانبعاثات والطاقة والمياه والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، بما يعكس دور الهيئة في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز كفاءة الموارد ومرونة البنية التحتية.