معالي سعيد محمد الطاير يترأس وفد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ويدعو خلال جلسة وزارية إلى تسريع التنفيذ وحشد الاستثمارات لتحويل تحديات الدول الجزرية إلى قدرة مستدامة

17 نوفمبر 2026

معالي سعيد محمد الطاير يترأس وفد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ويدعو خلال جلسة وزارية إلى تسريع التنفيذ وحشد الاستثمارات لتحويل تحديات الدول الجزرية إلى قدرة مستدامة

معالي سعيد محمد الطاير يترأس وفد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ويدعو خلال جلسة وزارية إلى تسريع التنفيذ وحشد الاستثمارات لتحويل تحديات الدول الجزرية إلى قدرة مستدامة
تم إنشاء هذا البودكاست باستخدام الذكاء الاصطناعي. قد يختلف بعض المحتوى قليلاً عن النص الأصلي.

يترأس معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وفداً رفيع المستوى من المنظمة للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الحادي والثلاثين (COP 31)، يضم سعادة أحمد بطي المحيربي، عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور(، وسعادة حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، وسعادة عبد الكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمهندس مروان بن حيدر، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، وعبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

ويتمثل حضور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في COP31 في مشاركة بارزة عبر جناح مخصص داخل "المنطقة الزرقاء"، حيث يشكّل الجناح منصة عملية تربط بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لمناقشة دعم عجلة الاقتصاد الأخضر والاستدامة حول العالم. واحتضن جناح المنظمة عدة فعاليات شكلت مساحة لتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب، مما عزّز دور الجناح كمنصة عملية تربط الطموح المناخي بالأدوات التمويلية والتقنية اللازمة لتحقيقه.

وخلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، افتتح معالي سعيد محمد الطاير، جلسة وزارية رفيعة المستوى تحت شعار "من الهشاشة إلى المرونة في الدول الجزرية: حشد الاستثمارات الخضراء والزرقاء للدول الجزرية الصغيرة النامية"، وذلك في جناح المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ضمن يوم المحيطات والبحار والطبيعة واستخدامات الأراضي خلال انعقاد فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في أنطاليا بتركيا.

وشارك في الجلسة الوزارية، معالي باتريك ر. برونينغز إير.، وزير النفط والغاز والبيئة، سورينام؛ ومعالي السيدة ماري-ماي جيريمي، وزيرة البيئة والمناخ والطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية سيشل، ومعالي الدكتور كينيدي سواراتسينغ، وزير التخطيط والشؤون الاقتصادية والتنمية، جمهورية ترينيداد وتوباغو؛ ومعالي ثوريق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسينيفاسا واكارايماس، مديرة تغير المناخ في وزارة البيئة وتغير المناخ في فيجي، ممثلة عن معالي ليندا تابويا، وزيرة الإعلام والبيئة وتغير المناخ، فيجي؛ والدكتورة راديكا ديف، كبيرة المستشارين التقنيين للتكيف المناخي ورئيسة التكيف والمجتمعات القادرة على الصمود، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. واختتمت الجلسة بكلمة لغوستاف ن. أيتارو، وزير الدولة لجمهورية بالاو.

وقال معالي الطاير في كلمته الافتتاحية: "إن تواجدنا في المنطقة الزرقاء، كما في مؤتمرات الأطراف السابقة، يعكس التزامنا الراسخ بالعمل المناخي متعدد الأطراف، وقناعتنا بأن التعاون الدولي يظل أساسياً لدفع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر. في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، أظهر "اتفاق الإمارات" التاريخي ما يمكن أن يحققه التعاون متعدد الأطراف. وقد دعا الاتفاق إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات، ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لزيادة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، مما يوفر مساراً واضحاً للعمل. ويأتي مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون في لحظة حاسمة، فقد حدد المجتمع الدولي اتجاهاً واضحاً من خلال اتفاق باريس والالتزامات المناخية المتعاقبة. إذ يجب أن تكون أولويتنا الجماعية الآن هي تسريع التنفيذ، وحشد التمويل، وتعزيز التكيف، وضمان ترجمة الطموحات الوطنية إلى تقدم اقتصادي وبيئي ملموس وقابل للقياس."

وأضاف معاليه: "يجب أن نحقق العدالة المناخية، فعلى الرغم من أن الدول النامية والمجتمعات الأكثر فقراً هي الأقل مساهمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإنها الأكثر تضرراً من تغير المناخ، وبالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، فإن ارتفاع مستويات البحار والظواهر الجوية القاسية وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي تهدد الأرواح وسبل العيش، في حين يحد الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد والحيز المالي الضيق من قدرتها على الصمود. وتتمثل أولويتنا في التركيز على الطاقة المتجددة، والبنية التحتية القادرة على الصمود، والأمن المائي، والسياحة المستدامة، والنظم الإيكولوجية الساحلية، ومصايد الأسماك، بدعم من الحلول القائمة على الطبيعة لتحويل هشاشة الجزر إلى قدرة مستدامة على الصمود. ومن هنا، تكتسب المفاوضات الجارية أهمية خاصة. ونحن ندعم جهود رئاسة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للتوصل إلى نتائج تعزز التعاون الدولي، وتسهل الوصول إلى التمويل المناخي، وتمكّن الدول، لا سيما الاقتصادات النامية، من الوفاء بالتزاماتها.

غير أن الحكومات لا تستطيع تحقيق هذا التحول وحدها. فللقطاع الخاص دور لا غنى عنه في ترجمة تعهدات السياسات العامة إلى استثمار وابتكار وبنية تحتية وفرص عمل. وسواء من خلال توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، أو تحسين الكفاءة الصناعية، أو تطوير بنية تحتية قادرة على الصمود مناخياً، فإن تحقيق تقدم ملموس يعتمد على مواءمة السياسات العامة مع قدرات القطاع الخاص واستثماراته".

وتابع معاليه: "هنا تحديداً، يبرز الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، فمهمتنا هي جمع الحكومات والقطاع الخاص، وتهيئة ظروف التعاون الذي يتجاوز الحوار إلى التنفيذ العملي. ومن خلال التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، نجمع القادة والمؤسسات في 96 بلداً، ونوفر إطاراً للتعاون الدولي وتبادل المعرفة ودعم أولويات الاقتصاد الأخضر الوطنية. ويتيح لنا هذا التعاون فهم احتياجات الحكومات على نحو أفضل، مع تيسير مشاركة الشركات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية في تلبيتها.

وتسلط نقاشات اليوم، حول موضوعات مثل الطبيعة والمحيطات واستخدام الأراضي، الضوء على أهمية هذا النهج، فحماية الموارد الطبيعية وتعزيز المرونة الاقتصادية تتطلبان سياسات عامة منسقة، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص في مجالات مثل كفاءة استخدام المياه، والزراعة المستدامة، واستعادة النظم الإيكولوجية."

واختتم معاليه بالقول: "أود أن أشيد بحكومة تركيا ورئاسة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين على قيادتهما، وأن أعرب عن تقديري لمساهمة أستراليا المهمة في توجيه المفاوضات. وتؤكد الشراكة بين تركيا وأستراليا أهمية المسؤولية المشتركة والحوار البناء والتوافق في دفع أجندة المناخ متعددة الأطراف. ومن على هذا المنبر في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، رسالتنا إلى العالم واضحة: لقد حان الوقت لتجاوز المفاوضات والالتزامات، وتسريع التنفيذ، وحشد الاستثمارات، وترجمة الطموحات المناخية العالمية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع".